شراكة صناعية متكاملة بين الإمارات ومصر والأردن
تعزيز التنمية المستدامة في الدول الثلاث
شهدت مدينة أبوظبي اليوم الأحد الإعلان عن إطلاق الشراكة الصناعية المتكاملة بين كل من الإمارات ومصر والأردن بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية بشر الخصاونة .
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر حرص بلاده على تطوير العلاقات الاستراتيجية مع كل من الجانبين المصري والأردني بما يمكنها من تعزيز التنمية المستدامة في الدول الثلاث ولضمان الأمن والأمان، والاستقرار والازدهار مع أهمية القطاع الصناعي الاستراتيجي استناداً للمقومات التي تملكها الدول الثلاث في هذا المجال
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأشار الجابر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث بلغ حوالي 765 مليار دولار وفق البنك الدولي لعام 2019 مع امتلاك طاقات شابة تفوق الـ60 مليون نسمة إلى جانب بنية تحتية متطورة عالمية المستوى، مثل قناة السويس التي يمر منها حوالي 13% من تجارة العالم، وعدد من أكبر الموانئ التجارية إلى جانب كم كبير من الموارد المهمة من النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمعادن كالذهب في مصر، والفوسفات في الأردن، ورمال السيليكا وغيرها.
ولفت إلى أن توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بتخصيص صندوق استثماري تديره "القابضة" (ADQ) بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليه مع التطلع لتفعيل خطط هذه الشراكة وتنفيذها في أسرع وقت ممكنة مع الاستفادة من القدرات المتطورة في الصناعات الغذائية، والدوائية، والأسمدة، والمنسوجات والمجالات الهامة لتعزيز الاستفادة من هذه الموارد.
وتطرق الجابر إلى العديد من المقومات التي تتمتع بها الدول الثلاث من وجود منظومة تشريعية وقانونية داعمة، وإمكانات تمويلية، وكذلك تحظى بالمصداقية والموثوقية في المجتمع الدولي ، مشيرا إلى أن إطلاق هذه الشراكة يعكس الحرص على إقامة شراكاتٍ تنموية بنّاءة، تستفيد من مجالات التكامل بين المزايا والخبرات، والإمكانات والقدرات لكل من الدول المشاركة.
وحدد العديد من القطاعات ذات الأولوية التي ستستفيد بشكل مباشر من الشراكة بمقدمتها الأدوية، والزراعة والأغذية، والبتروكيماويات، والمعادن، والمنسوجات، وغيرها مستعرضاً عدداً من مؤشرات النمو ففي مجال الزراعة والغذاء، فهناك فرصة لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 5ر16 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً.
ولفت إلى أن قطاع المعادن وتحديداً الألومنيوم والحديد والسيليكا والبوتاس يتيح فرصاً لمشاريع بقيمة 23 مليار دولار من خلال تصنيع منتجات عالية القيمة، مثل الزجاج، والأسلاك الكهربائية، ومكونات السيارات، وألواح الطاقة الشمسية.