شرطة الشارقة تضيف دراجات كهربائية إماراتية الصنع لتوفير تكاليف الوقود

مقالات ذات صلة

خطوات لتوفير الوقود

شرطة الشارقة تصادر مئات الدراجات الكهربائية لانتهاك قواعد السلامة

فولفو تقلل موظفيها لتوفير التكاليف

أعلنت شرطة الشارقة عن بدء توفير واستخدامدراجات كهربائية ذكية مستدامة لتنضم إلى أسطولها المروري وذلك من أجل التوفير في تكاليف الوقود بالإضافة لدورها الفعال في الحفاظ على البيئة.

الدراجة الكهربائية التي تستعين بها شرطة دبي تتميز بأنها إماراتية الصنع، حيث تم تطوير الدراجة الإلكترونية التي تقوم شركة السالمي الإماراتية بتصنيعها، على يد مؤسسها الإماراتي راشد السالمي.

شرطة الشارقة تضيف دراجات كهربائية إماراتية الصنع لتوفير تكاليف الوقود

تم الكشف عن دراجة الشرطة الكهربائية خلال منتدى الشارقة للاستدامة الاقتصادية السابع يوم أمس الخميس في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقالت القوة إن هذه الخطوة كانت جزءاً من استراتيجيتها الأوسع للتحول نحو الاستدامة في مختلف جوانب إنفاذ القانون. وتم تصميم الدراجات الذكية في عام 2021 بهدف تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في الإمارة.

لقد استغرق بناء الدراجة الكهربائية الإماراتية عامين قبل إطلاق النموذج الأولي هذا العام. ويمكنها قطع مسافة 300 كيلومتر بشحنة واحدة لمدة 30 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 155 كيلومتراً في الساعة.

وقال السيد راشد: "نحن فريق مكون من 5 أشخاص، 4 منهم إماراتيون ولبناني واحد، نغطي تخصصات مثل الهندسة الميكانيكية والتصميم".

وتابع: "كل قطعة من هذه الدراجة، بما في ذلك بطارياتها، صنعت بأيدينا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة."

مواصفات دراجة الشرطة الكهربائية الإماراتية

يأتي النموذج الأولي من دراجة الشرطة الإلكترونية مزودة بالعديد من الميزات التي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطريق، بما في ذلك نظام الرادار الذي ينبه الركاب إلى النقاط العمياء، مع وجود أربع كاميرات.

وأضاف راشد: "لا يزال العمل جارياً على إصدار نسخة مطورة مصممة خصيصاً للشرطة، ومجهزة للقيام بجميع المهام المتعلقة بالمرور".

وحصلت الدراجة الإلكترونية على الضوء الأخضر من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الشهر الماضي. ولا تزال المحادثات جارية بشأن عدد الدراجات اللازمة لقوة الشارقة.

فتم إطلاق نوعين من الدراجات الكهربائية: أحدهما للدوريات المرورية من قبل شرطة الشارقة والآخر للاستخدام من قبل شركات التوصيل.

وقال السيد راشد إن تكلفة كل منها تبلغ 12000 درهم (3270 دولاراً) ولكنها ستوفر حوالي 25000 درهم سنوياً من تكاليف الوقود.

وقال: "أعربت ثلاث شركات توصيل من كندا وألمانيا والسويد عن عزمها الاستثمار في هذا الابتكار الإماراتي، مما يؤكد جاذبية الدراجة الإلكترونية لكبرى الشركات العالمية الراغبة في تطويرها".

يمثل الكشف عن هذه الدراجات الإلكترونية علامة بارزة في قطاع النقل والتنقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتوافق مع أهداف الطاقة النظيفة للدولة استعداداً لمؤتمر Cop28، المقرر استضافته في دبي في ديسمبر.