صندوق الثروة السعودي يطلق شركة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية
تهدف الشركة الجديدة إلى تقديم أفضل بنية تحتية للشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق شركة جديدة من أجل بناء وتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية.
من المقرر أن يمتلك صندوق الاستثمارات السعودي حصة قدرها 75% في الشركة، بينما ستمتلك الشركة السعودية للكهرباء الحصة المتبقية البالغة 25%.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
صندوق الثروة السعودي يطلق شركة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية
تهدف الشركة الجديدة التي أعلن عنها صندوق الثروة السعودي إلى تقديم بنية تحتية سريعة الشحن هي الأفضل في فئتها للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
من خلال هذه الشركة سيتم إطلاق العنان للنظام البيئي المحلي للسيارات وتسريع اعتماد المركبات الكهربائية لتصبح المملكة أكثر صداقة للبيئة.
خطط البنية التحتية للمركبات الكهربائية في السعودية
أما عن خطط الشركة الجديدة التي تم الإعلان عنها هو تأسيس وجود للمحطات في أكثر من 1000 موقع على مستوى المملكة.
كذلك تركيب أكثر من 5000 شاحن سريع بحلول عام 2030 في مدن في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وعلى الطرق التي تربطها، بما يتماشى مع اللوائح والمعايير المعمول بها.
وقال عمر الماضي، الرئيس المشارك للاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "ستقود شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية عملية التحول إلى السيارات الكهربائية من خلال نشر البنية التحتية الأفضل في فئتها والمتوفرة على نطاق واسع لشحن السيارات الكهربائية".
وتابع: "الهدف هو دفع نمو النظام البيئي للمركبات الكهربائية. ومن خلال شراكتنا مع الشركة السعودية للكهرباء، سنكون قادرين على تسريع عملية خلق أوجه التآزر عبر سلسلة توريد السيارات الكهربائية، ودفع النمو الاقتصادي والتنويع بما يتماشى مع رؤية 2030، ووضع المملكة العربية السعودية كشركة رائدة في العصر المكهرب الجديد لصناعة السيارات".
ويتماشى إطلاق شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتوسيع قدرات المملكة العربية السعودية في قطاع السيارات لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد على المسرح العالمي، ووضعها في نهاية المطاف كشركة رائدة عالمياً.
ويهدف المشروع إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق فرص عمل جديدة.
وقال خالد بن حمد آل مجنون، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: "تعمل الشركة السعودية للكهرباء، كجزء من النظام البيئي الأوسع للطاقة في البلاد، على تطوير وتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كشركة رائدة في مجال الطاقة المستدامة، بما يتماشى مع جهود المملكة الرامية إلى تعزيز تعزيز حلول الطاقة المتقدمة وزيادة القيمة المضافة لقطاع الطاقة".