قد يحتاج راكبو الدراجات الحصول على لوحات أرقام وتأمين في بريطانيا
يتم تقييم تغيير في القوانين من قبل المسؤولين الحكوميين في بريطانيا وسط طفرة ركوب الدراجات
يمكن أن يخضع راكبو الدراجات لنفس القواعد التي يخضع لها سائقو السيارات بموجب مجموعة من التغييرات الجديدة المقترحة لقوانين الطرق في المملكة المتحدة.
يقترح المطلعون أنه يمكن إجبار راكبي الدراجات على الحصول على لوحات تسجيل وتأمين وأن يخضعوا لنفس حدود السرعة مثل السيارات كجزء من عملية تغيير كبيرة، وفقاً لصحيفة ذا ميل، يتم تقييم تغيير في القوانين من قبل المسؤولين الحكوميين وسط طفرة ركوب الدراجات.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه توسيع العديد من المناطق التي تبلغ 20 ميلاً في الساعة لتشمل مناطق سكنية حيث يتم إدخال المزيد من ممرات الدراجات في جميع أنحاء البلاد.
قوانين جديدة لراكبي الدراجات
قد تشهد القوانين الجديدة منح راكبي الدراجات نقاط عقوبة الترخيص أو غرامات لكسر حدود السرعة أو تشغيل الأضواء الحمراء، يقول المسؤولون الحكوميون إن هذا من شأنه أن يستدعي الحاجة إلى لوحات التسجيل لأغراض الإنفاذ.
يعتقد المطلعون أيضاً أن صانعي القانون يفكرون في تقديم تأمين إلزامي لراكبي الدراجات في حالة قيام الدراجين المتهورين بإصابة أو قتل المشاة.
يمكن لهذه الخطوة أن تمكن الضحايا من المطالبة بالتعويض بنفس الطريقة التي كانوا سيفعلون بها في حالات القيادة المتهورة من قبل سائقي السيارات، فبموجب القواعد الحالية فإن الدراجين المتهورين ليسوا مسؤولين عن مثل هذه الادعاءات.
ويضيف المطلعون أن تغييراً كبيراً في القانون سيشكل جزءاً من حملة شاملة ضد أقلية من الدراجين العدوانيين، بما في ذلك جريمة الموت الجديدة من خلال ركوب الدراجات الخطير.
يمكن أن يرى أيضاً راكبي الدراجات يلتزمون بنفس حدود القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية مثل سائقي السيارات، تم إجراء المراجعة بعد عدة تغييرات مثيرة للجدل على قانون الطريق في يناير مما تسبب في حدوث ارتباك على الطرق.
في ذلك الوقت، تم وصف التغييرات التي تم إجراؤها على "التسلسل الهرمي لمستخدمي الطرق المصممة لحماية الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر باعتبارها خطيرة ومثيرة للانقسام، زعم السائقون الغاضبون أن القوانين أعطت راكبي الدراجات الحرية لكسر القواعد.
عقوبات أكثر صرامة للدراجين المتهورين
وسط التدابير المقترحة الجديدة، اقترح وزير النقل غرانت شابس أن يهدف تغيير القاعدة إلى إنهاء ثغرة قانونية "قديمة" والتي تعني حالياً أنه لا يمكن سجن راكبي الدراجات إلا لمدة أقصاها عامين لقتل أحد المشاة.
وكتبت شابس في صحيفة ديلي ميل قائلة إن عائلات الضحايا المفجوعة "انتظرت طويلا قبل هذا الإجراء المباشر" لمعاقبة الدراجين العدوانيين.
وقال: "في مكان ما حيث لا يخالف راكبو الدراجات القانون فعلياً هو عندما يسرعون، وهذا لا يمكن أن يكون صحيحاً، لذلك أقترح تماماً توسيع قيود السرعة القصوى لراكبي الدراجات".
وتابع: "خاصةً عندما يكون لديك حدود 20 ميلاً في الساعة لأعداد متزايدة من الطرق، يمكن لراكبي الدراجات تجاوزها بسهولة، لذلك أريد أن أجعل حدود السرعة تنطبق على راكبي الدراجات، لذا أقترح ضرورة إجراء مراجعة للتأمين وكيف يمكنك تتبع راكبي الدراجات الذين يخالفون القوانين من خلال علامات يمكن تحديدها".
وأضاف: "لا أريد منع الناس من ركوب دراجتهم، إنها طريقة رائعة للسفر، لقد شهدنا انفجاراً كبيراً في ركوب الدراجات خلال Covid ومنذ ذلك الحين، أعتقد أن لها الكثير من الفوائد الصحية."
"لكنني لا أرى أي سبب يدعو راكبي الدراجات إلى انتهاك قوانين الطريق، ولماذا يجب أن يسرعوا، ولماذا يجب أن يكسروا الأضواء الحمراء ويكونوا قادرين على الإفلات من العقاب، وأعتقد أنه يتعين علينا ألا نغض الطرف عن ذلك وأنا أقترح إعداد مراجعة للقيام بذلك بالضبط ".
قدم وزير النقل اقتراحاً بإدراج القانون الجديد الخاص بالتسبب في الوفاة بسبب ركوب الدراجات الخطرة في مشروع قانون النقل، المقرر عرضه على البرلمان في الخريف.