لجنة لفحص السيارات المعيبة مجاناً
وافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك على تشكيل لجنة جديدة للفحص الفني للسيارات المعيبة تتولى عملية الفحص الفني للسيارات مجاناً، بدلاً من النظام السابق الذي كان يتضمن الاستعانة بخبير فني مع تحمل المستهلك نفقات عملية الفحص التي كانت تصل إلى آلاف الدراهم.
وقالت وزارة الاقتصاد أمس، إن اللجنة ستتولى فحص السيارات محل الخلاف بين المستهلكين ووكلاء السيارات في الدولة، وكتابة تقرير فني محايد يكون ملزماً للجانبين بناء على الفحص الفني الذي تجريه، مشيرة إلى أن الفحص يحدد تفصيلاً العيوب الموجودة بالسيارة بشكل دقيق والجهة المسؤولة عنها، ويتم استبدال السيارة بأخرى جديدة للمستهلكين في حالة وجود عيوب تصنيعية يصعب إصلاحها.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وتفصيلاً، قال مدير الإدارة الدكتور هاشم النعيمي إن «اللجنة تقوم بفحص السيارات المعيبة مجاناً ولا يتحمل المستهلكون أي نفقات نتيجة لإجراء الفحص، وذلك تيسيراً على المستهلكين بدلاً من النظام السابق الذي كان يتضمن الاستعانة بخبير فني يتحمل المستهلك نفقات قيامه بالفحص التي كانت تصل إلى آلاف الدراهم».
وأكد أن «اللجنة تقوم بفحص السيارات محل الخلاف بين المستهلكين ووكلاء السيارات في الدولة وكتابة تقرير فني محايد يكون ملزماً للجانبين بناء على الفحص الفني الذي تجريه»، مشيراً إلى أن «الفحص يحدد تفصيلاً العيوب الموجودة بالسيارة بشكل دقيق والجهة المسؤولة عنها، ويتم استبدال السيارة بأخرى جديدة للمستهلكين في حالة وجود عيوب تصنيعية يصعب إصلاحها».
ولفت إلى أن «اللجنة فحصت 45 سيارة للتحقق من وجود عيوب تصنيعية من عدمه، بعد وجود خلافات بين وكالات السيارات وبين الملاك بشأن العيوب الموجودة بالسيارات وعما إذا كانت عيوباً في عمليات التصنيع أو تتعلق بالاستخدام من قبل المستهلكين».
وأوضح النعيمي أن «اللجنة قامت باستبدال نحو 20 سيارة بعد التحقق من وجود عيوب تصنيعية بها، وأنه لا يوجد سوء استخدام من جانب المستهلك وراء الأعطال الموجودة بها».
وأكد النعيمي أن «الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من مستهلكين خلال الفترة الماضية بعد رفض وكالات سيارات استبدال سياراتهم بسيارات جديدة بعد اكتشاف عيوب تصنيعية وتعذر إصلاحها مرات عدة، في الوقت الذي قالت فيه الوكالات إن العيوب نتيجة للاستخدام ولا يمكن اعتبارها عيوباً تصنيعية، ما أدى إلى تشكيل اللجنة لتحديد ذلك وإنهاء النزاعات بين المستهلكين والوكالات بشكل عادل وسليم».
وأشار النعيمي إلى أن «اللجنة مشكلة من 19 من كبار المهندسين والخبراء المتخصصين في قطاع السيارات»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق مع الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة على تشكيلها والاستعانة بها للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين في حال تمسك كل طرف بموقفه».
وذكر النعيمي إلى أن «إدارة حماية المستهلك تولي أولوية كبرى لقطاع السيارات وحل المشكلات العديدة التي يعانيها المستهلكون في القطاع، كما تعتزم طرح العديد من المبادرات الخاصة بقطاع السيارات خلال الفترة المقبلة من أجل مواجهة تزايد الشكاوى الخاصة بقطاع السيارات»، لافتاً إلى أن «قطاع السيارات استحوذ على المرتبة الأولى في شكاوى المستهلكين شهرياً طوال العامين الماضيين».
وكانت وزارة الاقتصاد نفذت 2200 حالة استبدال كامل للسيارات خلال 17 شهراً خلال الفترة من يناير عام 2014 وحتى نهاية مايو الماضي، وذلك بعد فشل الوكيل في إصلاح عيوب السيارات بعد ثلاث مراحل متتالية من الفحص ومحاولات الإصلاح.