مصر: الموافقة على قانون إعفاء الوافدين المصريين من جمارك السيارات
يجب أن يكون عمر الوافدين المصريين الراغبين في شحن سياراتهم بدون رسوم جمركية أكبر من 16 عامًا
وافق مجلس الوزراء المصري ، الأربعاء ، على مشروع قانون يسمح للمصريين المقيمين بالخارج أو لعائلاتهم بشحن مركبة للاستخدام الشخصي إلى مصر دون دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
في المقابل ، يمكن للمغتربين المصريين إيداع قيمة الرسوم الجمركية والضرائب التي كانوا سيدفعونها مقابل الإفراج عن سيارتهم من الجمارك إلى وزارة المالية المصرية كوديعة بنكية لمدة خمس سنوات دون فوائد وبالعملة الأجنبية ، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وتعاني مصر من انخفاض في العملة الأجنبية في الأشهر الأخيرة في ظل الحرب في أوكرانيا التي مارست ضغوطًا على العملة وأدت إلى تباطؤ الواردات.
وبحسب أرقام البنك المركزي المصري ، فإن الاحتياطيات الأجنبية لمصر انخفضت خلال الأشهر القليلة الماضية قبل أن ترتفع في سبتمبر بمقدار 56 مليون دولار لتصل إلى 33.198 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
وشدد البيان على أن الإعفاءات بموجب مشروع القانون الجديد لن يُسمح بها إلا لمدة أربعة أشهر تبدأ من اليوم الذي يدخل فيه القانون حيز التنفيذ ، حيث يتعين على الوافدين تقديم الإيداع للحكومة.
يجب أن يكون عمر الوافدين المصريين الراغبين في شحن سياراتهم بدون رسوم جمركية أكبر من 16 عامًا ولديهم إقامة قانونية في الخارج.
ويجب أن يكون لديهم أيضًا حساب مصرفي في الخارج لا يقل عمره عن ثلاثة أشهر.
وأضاف البيان أن الزوج أو الأبناء الوافدين معفون من هذا الشرط.
وأضاف البيان أن السيارات المستعملة يجب أن يكون عمرها أقل من ثلاث سنوات لتطبيق القانون الجديد.
إذا فشل الوافد في استيراد سيارته في غضون عام منذ إيداع الأموال في وزارة المالية ، فسيكون قادرًا على سحب الأموال على الفور بالعملة الأجنبية ، وفقًا للقانون.
وقالت وزيرة الهجرة والمغتربين سها سمير الجندي في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون سيرفع إلى البرلمان لإقراره.
وأوضحت الجندي أن الوديعة المصرفية يجب أن تكون بالدولار وسيتمكن الوافدون من سحب القيمة الكاملة للوديعة بعد استحقاقها.
وأضافت الوزيرة أن السيارات المستوردة يجب أن يكون عمرها أقل من ثلاث سنوات حتى لا تضر بالبيئة.