مصر تأخذ خطوات كبيرة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية
في أحدث خطوة لتعزيز الإقبال على السيارات الكهربائية، أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، الأسبوع الماضي، أن 10 شركات وتحالفات قد تأهلت لتقديم عطاءات لإدارة وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر.
ووفقًا للوزارة، قدمت 14 شركة وتحالفًا إقرارات إبداء الاهتمام بإدارة وتشغيل شركة محطات شحن السيارات الكهربائية التي لا تزال قيد التأسيس.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ومن المقرر أن تقوم الشركة بإنشاء وتشغيل 3000 محطة شحن للسيارات الكهربائية خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ وعلى الطرق السريعة المختلفة.
وتبلغ التكلفة التقديرية لإنشاء تلك المحطات 450 مليون جنيه.
تعد محطات شحن السيارات الكهربائية إحدى المتطلبات الأساسية اللازمة لتشجيع المزيد من الناس على امتلاكها.
في الوقت الحالي، لا يوجد اهتمام كبير بالسيارات الكهربائية في السوق المحلية.
وأظهرت أحدث البيانات التي نشرتها المجموعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، أن إجمالي عدد المركبات الكهربائية المرخصة في البلاد بلغ حوالي 380 مركبة بحلول فبراير 2022.
إلى جانب العمل على البنية التحتية، تعتزم الحكومة إنتاج سيارة كهربائية محلية الصنع في مصر.
في يونيو 2021، أطلقت الوزارة السيارة الكهربائية نصر E70 التي تحمل اسم شركة النصر لتصنيع السيارات، وهي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بعد اتفاق مبدئي مع شركة Dong Feng Motor Corporation في الصين.
وتم استيراد 13 سيارة بهدف اختبارها، ومع ذلك، فشل الطرفان في نهاية المطاف في التوصل إلى اتفاق.
المشروع الآن على الطاولة ولكن مع شركة صينية مختلفة، لم يتم تسميتها بعد.
وسيتم الكشف عن الإعلان الرسمي عن اسم الشركة التي ستشارك في إنتاج السيارة الكهربائية المصرية بعد الاتفاق النهائي على كافة التفاصيل بما في ذلك السعر ونسبة المكونات المحلية.
وسيتراوح سعر السيارة من 300 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه بعد الدعم الحكومي، وستعمل بمتوسط 410 كيلومترات بشحنة واحدة وبسرعة قصوى تصل إلى 155 كيلومترا في الساعة.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق أنه سيتم تقديم حافز نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه لكل عميل للسيارات الكهربائية المصنعة محليًا.
تعد تحركات مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية جزءًا من خطط الحكومة للحد من الانبعاثات في قطاع النقل من خلال الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
ووفقًا لحسين مصطفى، الرئيس السابق لجمعية مصنعي السيارات المصريين، فإن الاتجاه لتوطين الصناعة مهم لأنه يعتقد أنه لن يكون هناك سيارات تعمل بالوقود في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2040.
ووسعت الحكومة من استخدام الحافلات الكهربائية لتوفير استهلاك الوقود، كما ستساهم السيارات الكهربائية في الحد من التلوث.
وأشار مصطفى إلى أن التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية سيساهم في إنعاش الصناعات المغذية وإتاحة الفرصة لتصدير السيارات المنتجة محليًا.