نظرة على قطاع صناعة السيارات في السعودية
يبدو مستقبل صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية واعدًا
تعد صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية من أهم قطاعات اقتصاد البلاد، حيث تخلق صناعات تحويلية وتوفر فرص عمل للعديد من السعوديين.
نمت الصناعة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، بفضل الدعم والحوافز الحكومية، وتوافر المواد الخام والطاقة، والطلب المتزايد على المركبات.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تريد المملكة تحقيق هدف إنتاج حوالي 300000 سيارة في المملكة العربية السعودية بين عامي 2020 و 2030.
قطاع السيارات داخل السعودية
المملكة العربية السعودية لديها بالفعل أربع شركات تصنيع شاحنات تجارية تعمل في المناطق الشرقية والغربية، وهي Isuzu Motors و Mercedes و Volvo و MAN.
بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من موردي خدمات ما بعد البيع والصناعات التحويلية التي تنتج منتجات السيارات مثل البطاريات وفلاتر الزيت ولوحات الدوائر والكابلات وأجهزة الاستشعار والمواد اللاصقة والدهانات والمواد المركبة والديكورات والمقاعد.
يتم تصدير بعض هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية تحت علامات تجارية معروفة.
تستفيد صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية أيضًا من وفرة مواد التنقل المتقدمة من الشركاء السعوديين الرئيسيين مثل سابك، وأرامكو.
تشمل هذه المواد أسود الكربون والمطاط الصناعي (للإطارات)، وألياف الكربون، والنايلون 66، و ABS، والبولي يوريثين، وألواح الصلب للسيارات، وألواح الألومنيوم للسيارات، والألمنيوم المصهور للسيارات.
ومن بين علامات قطاع السيارات الضخمة في المملكة، شركة سير وهي أول علامة سيارات كهربائية في السعودية.
شركة سير
Ceer Motors هي علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية تم إطلاقها في عام 2022 من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
الشركة عبارة عن مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) وشركة فوكسكون لتصنيع الإلكترونيات التايوانية.
تهدف Ceer Motors إلى تصميم وتصنيع وبيع مجموعة من السيارات الكهربائية، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي، لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تخطط الشركة لبدء تسليم سياراتها في عام 2025.
تعتبر شركة سير موتورز جزءًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.
تتوقع الشركة خلق 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة والمساهمة بمبلغ 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2034.