أوروبا تنفق مليارات الدولارات لدعم سيارات الاحتراق الداخلي

مع سعي أوروبا إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وجدت دراسة جديدة أن الدول الخمس الأكبر في الاتحاد الأوروبي تضخ مليارات الدولارات سنويًا لدعم سيارات الشركات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي - بما يصل إلى 42 مليار دولار (45.60 مليار دولار) سنويًا.

وفقًا لدراسة جديدة، نقلتها وكالة رويترز، تدعم بعض الدول في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير شراء سيارات الشركات العاملة بالوقود الأحفوري الجديدة - بما يصل إلى 42 مليار دولار (45.60 مليار دولار) سنويًا.

في أوروبا، تشكل سيارات الشركات حوالي 60٪ من مبيعات السيارات الجديدة.

وفي الدراسة، وجدت شركة الاستشارات "إدارة الموارد البيئية" أن أكبر خمسة أعضاء في الاتحاد الأوروبي تنفق 42 مليار يورو (45.60 مليار دولار) سنويا على دعم سيارات شركات الوقود الأحفوري. وتدعو مجموعة "النقل والبيئة" البيئية إلى المزيد من الدعم للسيارات الكهربائية بدلا من ذلك.

ولتوضيح حجم الإنفاق، تقدم إيطاليا 16 مليار يورو في شكل إعانات لسيارات شركات الوقود الأحفوري، تليها ألمانيا التي تقدم 13.7 مليار يورو. وتشارك فرنسا بنحو 6.4 مليار يورو، في حين تدفع بولندا 6.1 مليار يورو سنويا.

وخلصت الدراسة إلى أن نحو 15 مليار يورو تذهب إلى دعم سيارات الدفع الرباعي في البلدان الأربعة.

وفي المقابل، يحصل سائقو سيارات الشركات على مزايا ضريبية سنوية تبلغ 6800 يورو، "وتتراوح بين 21600 يورو للطرازات الأكبر حجماً ذات التلوث العالي"، وفقاً لتقرير رويترز.

وتتم أكبر إعانة من خلال مخططات المنافع العينية التي تستمر في تحفيز المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، وفقًا لتقارير T&C.

لكن المزايا الضريبية لسيارات ICE في المملكة المتحدة وإسبانيا أقل بكثير، حيث تفرض المملكة المتحدة عقوبة قوية على مركبات الشركات التي تعمل بالبنزين والديزل من خلال معدل منافع عينية مرتفع، بينما يدفع سائقو سيارات الشركات الكهربائية ضرائب أقل.

النتيجة: زيادة في الإقبال على السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات، والتي بلغت الآن 21.5%. وفي إسبانيا، تتشابه المزايا الضريبية للسيارات التي تنتجها الشركات مع تلك التي تحصل عليها المركبات الخاصة، ويرجع هذا في المقام الأول إلى معدل المزايا العينية المرتفع نسبيا.

ولكن بما أن إسبانيا تقدم حوافز ضئيلة للشركات لاختيار السيارات الكهربائية، فإن الإقبال على السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات لا يتجاوز 3.7%، وفقا لتقارير T&E.