الإمارات تكشف عن قوانين مرور جديدة لتعزيز السلامة والأمان

كشفت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن مرسوم اتحادي جديد بشأن تنظيم المرور، يمثل خطوة مهمة نحو تحديث أنظمة النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز إجراءات السلامة المرورية.

يستهدف القانون الجديد مواكبة التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا النقل على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على السيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية وأجهزة التنقل الشخصية.

وهذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستفادة من شبكات الطرق المتقدمة وحلول التنقل القائمة على التكنولوجيا.

الإمارات تكشف عن قوانين مرور جديدة لتعزيز السلامة والأمان

من بين النقاط الرئيسية في المرسوم الاتحادي إنشاء تصنيفات محدثة للمركبات وتكامل تقنيات الطرق الحديثة.

وقد أولى القانون اهتمامًا خاصًا بالأطر التنظيمية المتعلقة بترخيص وتفتيش وتشغيل السيارات ذاتية القيادة، والتي ستخضع لبروتوكولات تفصيلية تحددها قرارات مجلس الوزراء القادمة.

وينص القانون على أن تقوم الجهة المرخصة في دولة الإمارات بتطوير منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية لتسهيل إصدار التراخيص والأذونات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الحلول الرقمية في الخدمات الحكومية.

وستتيح هذه البرامج الجديدة، التي سيصدرها وزير الداخلية أو الجهات المرخصة ذات الصلة في كل إمارة، للمشغلين التجاريين والخاصين الحصول على الموافقات بكفاءة أكبر.

إنشاء مجلس اتحادي للمرور

في خطوة تاريخية، ينشئ المرسوم أيضًا "مجلسًا اتحاديًا للمرور" سيتم تحديد نطاقه ومسؤولياته من قبل مجلس الوزراء.

وستُكلّف هذه الهيئة بمراقبة مبادرات النقل الجديدة ومعالجة تحديات السلامة المرورية المتزايدة.

تعزيز لوائح المرور والسلامة

يُدخِل المرسوم مجموعة من لوائح السلامة التي تغطي جميع أنواع المركبات وسائقيها ومستخدمي الطريق.

على سبيل المثال، يُحظر على المشاة عبور الطرق التي تزيد سرعتها عن 80 كيلومترًا في الساعة، ويُحمّل المخالفون المسؤولية المدنية أو الجنائية الكاملة عن أي حوادث تنتج عن ذلك.

كما يُحظر أيضًا إيقاف المركبات على الطرق أو الأرصفة لإجراء الإصلاحات، مع فرض عقوبات كبيرة على عدم الامتثال.

متطلبات لإصدار رخصة قيادة

كما تضمن متطلبات جديدة لإصدار رخصة القيادة. يجب أن يكون المتقدمون للحصول على الرخصة لا يقل عمرهم عن 17 عامًا، ويجب أن يكون لدى مدربي القيادة تراخيص سارية المفعول وأن يجروا التدريب بشكل مسؤول.

ولصلاحيات الجهات المرخصة الآن تعليق أو إلغاء الرخص إذا اعتُبر السائق غير لائق طبياً.

يُمنع بموجب هذا المرسوم إجراء أي تعديلات على المركبات دون الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المرخصة، وتشمل هذه التعديلات، على سبيل المثال لا الحصر، التعديلات الهيكلية والتعديلات المتعلقة بقوة المحرك والتغييرات في اللون.

كما يضمن هذا المرسوم حماية حقوق مالكي المركبات من خلال منع شركات التأمين من استبعاد تغطية الأضرار الناجمة عن استخدام المركبة.

عقوبات رادعة لمخالفات قانون المرور الجديد

يُصدر القانون الجديد عقوبات رادعة لمجموعة متنوعة من المخالفات، مؤكداً التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بسلامة الطرق. ومن بين هذه العقوبات:

• سوء استخدام لوحات الترخيص: عقوبة السجن أو غرامة لا تقل عن 20,000 درهم.
• القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول: بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالكحول، تتراوح العقوبات من 20,000 درهم إلى 100,000 درهم، مع عقوبة السجن. أما بالنسبة للمخدرات أو المواد المؤثرة نفسياً، فترتفع العقوبات إلى ما لا يقل عن 30,000 درهم ولا يزيد عن 200,000 درهم، مع عقوبة السجن.
• القيادة برخصة معلقة: عقوبة تصل إلى ثلاثة أشهر سجن أو غرامة لا تقل عن 10,000 درهم.
• التهرب من الحوادث: قد يؤدي مغادرة موقع الحادث إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 50,000 و 100,000 درهم إماراتي.

• الحوادث المميتة نتيجة الإهمال: تطبق عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم إماراتي، مع تطبيق عقوبات إضافية في حال وقع الحادث في ظروف مشددة، مثل سوء الأحوال الجوية.

تعكس هذه العقوبات الصارمة تركيز دولة الإمارات على الحد من حوادث الطرق وتشجيع السلوكيات السليمة أثناء القيادة.