الإمارات تهدف لأن تكون 50% من السيارات كهربائية بحلول عام 2050

تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة في التحول من السيارات التي تعمل بمحركات احتراق داخلي إلى تبني السيارات الكهربائية كجزء من خطط النقل المستقبلية.

حددت دولة الإمارات هدفاً يتمثل في جعل 50% من السيارات مركبات كهربائية بحلول عام 2050. وحالياً، قامت الإمارات بالفعل بتحويل ما يقرب من 20% من سيارات الوكالة الحكومية إلى سيارات كهربائية، بهدف الحصول على 42000 مركبة كهربائية على الطرق بحلول عام 2030.

الإمارات تهدف لأن تكون 50% من السيارات كهربائية بحلول عام 2050

لدعم العدد المتزايد من السيارات الكهربائية ولتحقيق هدفها في تحويل 50% من سياراتها إلى كهربائية بحلول عام 2050، كان لابد من بنية تحتية قوية، فتم تركيب محطات شحن في جميع أنحاء دبي.

اعتباراً من نهاية العام الماضي، كان هناك بالفعل 620 محطة شحن تعمل في المدينة. تخطط هيئة كهرباء ومياه دبي لإنشاء 1000 محطة شحن عامة بحلول عام 2025 لدعم خطط التحول.

يبلغ سعر شحن السيارة الكهربائية في دبي 7.5 درهم إماراتي، وهي عرضة للتغيير. ومع ذلك، تتوفر أيضاً أجهزة الشحن المنزلية، والتي ستكلف السعر القياسي للشبكة. هذا يجعل تشغيل السيارة بالكهرباء أقل تكلفة بكثير من استخدام محرك الاحتراق الداخلي.

سيارات تسلا في دبي

بالنسبة لمالكي سيارات تسلا في دبي، تدير الشركة شبكة Supercharger بإجمالي عالمي يزيد عن 45000 وحدة.

تتمتع الإمارات العربية المتحدة بخدمة جيدة من خلال هذه البنية التحتية للشحن، حيث تقدم تسلا قائمة كاملة بأجهزة الشحن الخاصة بها في الإمارات.

تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات مهمة نحو احتضان مستقبل السيارات الكهربائية. بفضل الأهداف الطموحة والبنية التحتية المتوسعة للشحن، تمهد الدولة الطريق لنظام نقل مستدام وصديق للبيئة.

سياسة الإمارات في التحول للمركبات الكهربائية

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، عن تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.

وأوضح أن السياسة الوطنية ستدعم صناعة السيارات الكهربائية المتنامية وهدف الدولة المتمثل في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40%.

تحدد السياسة أيضاً هدف تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050.

وقال السيد المزروعي إن السياسة تهدف إلى بناء "شبكة وطنية لشواحن السيارات الكهربائية لدعم مالكي السيارات الكهربائية" و "تنظيم سوق السيارات الكهربائية في الدولة" من خلال بناء حزمة من الحوافز التي تخدم المجتمع.

وأضاف أن السياسة ستساعد في تطوير الأطر الفنية والتشريعية المتعلقة بإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية.

تم تطوير السياسة من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية وهي نتيجة لمشروع التحول في سوق السيارات الكهربائية العالمية.