انتعاش تجارة السيارات في مصر بعد إعفاء سيارات الوافدين من الضرائب

وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قانون يمنح المصريين العاملين بالخارج حق استيراد سيارة خاصة معفاة من الضرائب والرسوم ، مقابل دفع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية واستردادها بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، وفق شروط محددة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، فإن مشروع القانون ينص على أن "المصري الذي لديه إقامة سارية المفعول في الخارج له الحق في استيراد سيارة ركاب خاصة واحدة للاستخدام الشخصي ، معفاة من الضرائب والرسوم التي يتعين دفعها للإفراج عن السيارة ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وجدول الضريبة وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ".

وقال حسين مصطفى، المدير التنفيذي لجمعية مصنعي السيارات ، إن هذا الإذن جاء في مصلحة المصريين المقيمين بالخارج ، لتمكينهم من دخول سياراتهم التي استخدموها في الخارج بأسعار تقل عن أسعار السيارات في مصر.

وأوضح أن ذلك سيكون مقابل إيداع وديعة بالعملة الأجنبية في أحد البنوك التابعة لوزارة المالية لمدة خمس سنوات ، وذلك لتوفير النقد الأجنبي في السوق المصري لخفض الأسعار في السوق المصري.

وأضاف مصطفى أنه في حال دخول آلاف السيارات للسوق المصري عبر المصريين المقيمين بالخارج ، فإن معظمها سيكون للاستخدام الشخصي ، وقد يتم بيع بعضها بقرار من أصحابها داخل مصر.

وقال إن هذا القرار سيكون له تأثير محدود على سوق السيارات المستعملة في مصر ، لكنه لن يؤثر على سوق السيارات الجديدة في مصر.

وأضاف مصطفى أن أسعار السيارات الجديدة تتأثر باستيراد ودخول أعداد كبيرة من السيارات الجديدة بعد فترة توقف استيرادها منذ فبراير الماضي.

أسعار السيارات في الانخفاض

وأوضح خالد سعد ، الأمين العام لاتحاد مصنعي السيارات ، أن مشروع القانون سيحدث انخفاضًا كبيرًا في أسعار السيارات لزيادة المعروض ، بالإضافة إلى زيادة عائدات الدولة بالدولار الأمريكي ، في ظل الأزمة الحالية في العملة الصعبة مع وقف استيراد السيارات.

وأشار إلى أن هناك زيادة كبيرة في أسعار السيارات في السوق المصري على خلفية أزمة الدولار وفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد وكذلك ندرة السيارات في السوق المصري. وقال سعد إن ذلك سيفتح آفاقا جديدة لزيادة سوق السيارات في مصر.

وأشار سعد إلى أن القرار سيسبب حركة كبيرة في سوق السيارات بعد سبعة أشهر عانى خلالها القطاع من الركود التضخمي في ظل ندرة المعروض من السيارات ، ومعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار ، بالإضافة إلى وقف حركة الاستيراد في البلاد. الأسواق بسبب نقص العملات الأجنبية.

وشدد خبير السيارات أحمد بهاء الدين على أهمية مشروع القانون بالنسبة لسوق السيارات ، حيث أنه سيساهم في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

لكنه أعرب عن مخاوفه من قيام التجار باستغلاله من خلال استيراد سيارات لمصلحتهم بأسماء المصريين في الخارج ، الأمر الذي يتطلب من الدولة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الاستغلال.