بسبب احتكار تدوير السيارات: غرامات على 15 شركة شهيرة

فرضت السلطات التنظيمية في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي غرامات مالية ضخمة على 15 شركة مصنعة للسيارات، من بينها بي إم دبليو وفورد وفولكس فاجن.

وذلك بسبب تورطها في ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة في مجال إعادة تدوير السيارات القديمة.

بسبب احتكار تدوير السيارات: غرامات على 15 شركة شهيرة

كشفت التحقيقات المشتركة التي أجرتها هيئة المنافسة البريطانية والمفوضية الأوروبية عن وجود اتفاق سري استمر لأكثر من 15 عامًا، تحديدًا من عام 2002 إلى 2017.

حيث اتفقت هذه الشركات على عدم دفع أي مبالغ مالية لشركات تفكيك السيارات مقابل خدمات إعادة التدوير.

كما تبين أن تلك الشركات تبادلت بشكل غير قانوني معلومات حول الاتفاقيات الفردية التي أبرموها مع هذه الشركات، وقاموا بتنسيق سلوكهم تجاهها.

بالإضافة إلى ذلك، اتفقت الشركات المتورطة على عدم الإعلان عن نسبة إعادة تدوير سياراتهم القديمة التي تتجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 85%، وذلك بهدف منع المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء بناءً على هذه المعلومات.

قيمة الغرامات المفروضة

ونتيجة لهذه الممارسات الاحتكارية، تم تغريم الشركات المتورطة بمبلغ إجمالي قدره 77 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، و458 مليون يورو في الاتحاد الأوروبي.

مرسيدس تنجح في تجنب الغرامات

نجحت مرسيدس في تجنب الغرامات، وذلك لأنها، على الرغم من مشاركتها في التكتل، كشفت عن العملية التي سهلتها جمعية مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA).

المملكة المتحدة تفرض غرامات على شركات السيارات

وفي المملكة المتحدة، فرضت هيئة المنافسة والأسواق غرامات على مخالفات قانون المنافسة بلغ مجموعها 18.5 مليون جنيه إسترليني على فورد، و 14.8 مليون جنيه إسترليني على فولكس فاجن.

و 11 مليون جنيه إسترليني على بي إم دبليو، و 10 ملايين جنيه إسترليني على نيسان ورينو، وحوالي 4.5 مليون جنيه إسترليني لكل من جاكوار لاند روفر وتويوتا.

فولكس فاجن الأكثر تضررًا

ومن بين الذين يدفعون ثمن التواطؤ في أوروبا، كانت فولكس فاجن الأكثر تضرراً بغرامة تقارب 128 مليون يورو.

شركات أخرى تخضع لغرامات

كما شملت الغرامات رينو/نيسان وستيلانتيس (81 مليون و 74 مليون يورو على التوالي)، وفورد (41.5 مليون يورو)، وبي إم دبليو (25 مليون يورو)، وتويوتا (23 مليون يورو)، وكيا/هيونداي (12 مليون يورو)، وفولفو (9 مليون يورو). كما تم تغريم الهيئة التجارية ACEA بمبلغ نصف مليون يورو.

صرحت به تيريزا ريبيرا، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية المعنية بالانتقال النظيف والعادل والتنافس، قائلة: "اتخذنا اليوم إجراءات حاسمة ضد شركات تواطأت لمنع المنافسة في مجال إعادة تدوير السيارات".

وتابعت: "لقد نسقت شركات تصنيع السيارات هذه لأكثر من 15 عامًا لتجنب دفع تكاليف خدمات إعادة التدوير، وذلك من خلال الاتفاق على عدم التنافس فيما بينهم في الإعلان عن مدى قابلية سياراتهم لإعادة التدوير، والاتفاق على التزام الصمت بشأن المواد المعاد تدويرها المستخدمة في سياراتهم الجديدة،"

وأضافت: "لن نتسامح مع أي نوع من التكتلات، بما في ذلك تلك التي تقمع وعي المستهلكين وطلبهم للمنتجات الصديقة للبيئة."

وقد نسقت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة مع التحقيق الأوروبي، وستعلن قريبًا عن حكمها الخاص بشأن انتهاكات قانون المنافسة.