بورشه تسوي نزاعا قضائيا في أمريكا بشأن بيانات قيم استهلاك الوقود

قبلت شركة بورشه الألمانية للسيارات حلا توافقيا في نزاع قانوني حول بيانات مضللة مزعومة تتعلق بقيم استهلاك الوقود في مئات آلاف السيارات بالولايات المتحدة.

وأكدت الشركة في رد على سؤال عن الموضوع أنها توصلت إلى تسوية لحل دعاوى بالحق المدني.

وتواجه بورشه في الدعاوى الجماعية اتهامات بتحريف في قيم استهلاك الوقود والانبعاثات.

وبحسب وثائق المحكمة، ستدفع بورشه لمالكي سياراتها من أصحاب الدعاوى في الولايات المتحدة ما لا يقل عن 80 مليون دولار في إطار التسوية.

كان محامو أصحاب الدعاوى الأمريكيين لاحقوا شركة السيارات الرياضية الفارهة المملوكة لمجموعة فولكس فاجن في 2020 بعد ورود تقارير إعلامية حول وجود مخالفات في قيم عوادم سيارات البنزين.

وكانت القوة الدافعة في هذه الملاحقات القضائية هي شركة المحاماة الكبرى ليف كابراسر التي لعبت دورا مهما في فضيحة الديزل لمجموعة فولكس فاجن والمعروفة باسم "ديزل جيت".

وبعد أن كانت الدعاوى الجماعية الأمريكية تركز في بداية الأمر على تلاعبات محتملة في قيم العوادم، فإن الدعاوى المتعلقة بالتسوية التي تم إبرامها حاليا ركزت بالدرجة الأولى على بيانات مضللة عن استهلاك الوقود.

وأكدت بورشه في ردها أنها لم تعترف باتهامات المدعين في هذه القضية، لكنها رأت أن " الاتفاق سيعمل على إنهاء الموضوع". وذكرت أن التسوية تتعلق فقط بالسيارات التي بيعت في الولايات المتحدة.

كان المكتب الاتحادي لشؤون السير والمركبات في ألمانيا قد شرع في إجراء مع بورش في 2021.

وأفادت وثائق المحكمة أن التسوية تتعلق بنحو 500 ألف سيارة بورشه من إنتاج الفترة بين 2005 و2020، وسيحصل أصحاب السيارات على تعويضات بقيمة تصل إلى 1110 دولار عن كل سيارة.