تغريم اليمنية 225 ألف يورو عن حادث تحطم طائرة إيرباص A310 لعام 2009

بعد أكثر من عقد من الزمان على حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية اليمنية رقم 626 عام 2009، والذي نفت شركة الطيران مسؤوليتها عنه، قضت محكمة فرنسية أخيرًا بأن الناقل الوطني اليمني مذنب بارتكاب جريمة قتل. 

كما أمرتها المحكمة الفرنسية بدفع تعويضات للناجي الوحيد من الرحلة وعائلات المواطنين الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وأعرب سعيد العثماني رئيس جمعية أهالي الضحايا عن سعادته بالحكم الجديد قائلا: ""القضاء الفرنسي اعترف بأن اليمنية ارتكبت أخطاء جسيمة. الحكم ممتاز ومتوافق مع توقعاتنا".

رحلة اليمنية رقم IY626 كانت رحلة دولية مجدولة من صنعاء، اليمن، إلى موروني، جزر القمر. 

تمت الرحلة في 30 يونيو 2009، وتم تشغيلها من قبل طائرة إيرباص A310-300 البالغة من العمر 19 عامًا والمسجلة باسم 7O-ADJ، والتي كانت مع اليمنية منذ أكتوبر 1999.

لسوء الحظ، لم تصل الطائرة مطلقًا إلى مطار الأمير سعيد إبراهيم الدولي، حيث واجهت مشكلة تقنية وتحطمت في المحيط الهندي. 

من بين 152 شخصًا لقوا حتفهم، كان 66 مواطنًا فرنسيًا.

الناجي الوحيد من الحادث هو بهية بكاري البالغة من العمر 12 عامًا، والتي عثر عليها قارب إنقاذ بعد 11 ساعة من التشبث بحطام الطائرة العائمة.

في النهاية، قرر محققو الطيران الفرنسيون أن الأعطال الفنية أو التفجيرات الإرهابية لم تتسبب في الحادث. 

وبدلاً من ذلك، خلص المحققون إلى أن سلسلة من أخطاء الطيار تسببت في تحطم الطائرة المميت، ووجدوا أن اليمنية مسؤولة عن عدم توفير التدريب الكافي لطياريها للرحلات الليلية إلى جزر القمر.

وفي عام 2015، أمرت محكمتان فرنسيتان اليمنية بدفع أكثر من 30 مليون يورو (29.932 مليون دولار) لعائلات الضحايا بعد الإجراءات المدنية. 

وبعد ثلاث سنوات، تم توقيع اتفاقية سرية بين اليمنية و 835 مستفيدًا، على الرغم من عدم حصول أي شخص على أي تعويض من شركة الطيران لعدة سنوات أخرى.

نظرًا لأن العدالة لم تتحقق بعد، أطلقت المحكمة الفرنسية دعوى مدنية أخرى في وقت سابق من هذا العام في مايو، حيث أدلى العديد من الشهود بشهادات قوية حول سوء حالة السفر الجوي في اليمن. 

زعم شهود آخرون أن اليمنية كانت مهتمة بجني الأرباح أكثر من المساءلة والعناية بركابها.

التحقيق والشهادات الساحقة من الشهود كانت أكثر من كافية للمحكمة الفرنسية لإدانة شركة الطيران.

مع الإدانة الجديدة للمحكمة الفرنسية بالقتل غير العمد والإصابات غير المتعمدة، سيتعين على اليمنية دفع غرامة قدرها 225 ألف يورو (225،045 دولارًا)، وهو الحد الأقصى الذي سمح للمحكمة الفرنسية بإنزاله. 

سيتعين على شركة الطيران أيضًا دفع أكثر من مليون يورو كرسوم قانونية وتعويضات، لكنها قالت إنها ستستأنف لإلغاء الحكم ولديها عشرة أيام للقيام بذلك.