تفاصيل قرار توحيد أسعار السيارات في مصر

أعلن جهاز حماية المستهلك المصري منذ قرابة شهر قرارًا بشأن توحيد أسعار السيارات لدى كافة موردي السيارات.

وأمهل جهاز حماية المستهلك موردي السيارات فترة زمنية تصل إلى شهر لتنفيذ هذا القرار.

وفيما يلي يتناول هذا التقرير تفاصيل قرار توحيد أسعار السيارات المعلن من جانب جهاز حماية المستهلك المصري.

تفاصيل قرار توحيد أسعار السيارات

تم الإعلان عن قرار توحيد أسعار السيارات بعد تفاقم ظاهرة الأوفر برايس على أسعار السيارات.

ويشير الأوفر برايس إلى تطبيق زيادات غير رسمية على أسعار السيارات، ويتم فرضها من جانب موزعي وتجار السيارات. بحجة نقص المخزون أو المعروض من سلعة السيارات مقابل حجم الطلب عليها.

وأعطى جهاز حماية المستهلك المصري أملاً للمواطنين بالقضاء على ظاهرة الأوفر برايس على السيارات من خلال قرار توحيد الأسعار.

وعلى الرغم من إعلان قرار توحيد أسعار السيارات إلا أنه حتى الآن لا زالت هناك مطالبات من قِبل شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية، تطالب بمد مهلة تنفيذ القرار لمدة أكثر من شهر.

ويرى تجار السيارات أن القرار جيد ولكن توقيته غير مناسب فبالمرة في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها قطاع السيارات المصري الفترة الحالية.

معوقات تواجه سوق السيارات المصري

وفي هذا الصدد يجب التنويه إلى أبرز المعوقات التي يواجهها قطاع السيارات المصري، ولعلّ أبرزها الارتفاع الواضح في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في منتصف مارس الماضي.

كما يواجه قطاع السيارات المصري أزمة حقيقة في حجم السيارات الواردة إليهم من الخارج. الأمر الذي ترتب عليه نقص في حجم المعروض مقابل الطلب عليه.

بينما يعاني قطاع السيارات المصري من قرارت حكومية صارمة، يرى البعض أنها تمثل عائق أساسي أمام المستوردين، وعلى رأسها إلزام المستوردين بإنشاء عدد معين من مراكز الخدمة يعمل على سد احتياجات العملاء.

وقاد قرار إلزام المستوردين بإنشاء مراكز خدمة عديدة، إلى نقص الكميات الواردة من سلعة السيارات.

الأوفر برايس على أسعار السيارات في مصر

ووصل الأوفر برايس على أسعار السيارات المتوفرة في السوق المحلي إلى مليون جنيه على بعض الطرازات في شريحة السيارات التي تستهدف الطبقة الغنية.

بينما قدرت قيمة الزيادة غير الرسمية على أسعار السيارات الاقتصادية والمتوسطة ما بين 10 آلاف جنيه إلى 300 ألف جنيه مصري.