تقرير: تزايد حوادث الطرق في الشرق الأوسط مع مكافحة أقل للحوادث

قالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 1.35 مليون شخص يموتون كل عام بسبب إصابات حوادث الطرق، كما أصيب أو عجز أكثر من 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب مثل هذه الإصابات، مما يضع قضية السلامة على الطرق على رأس جدول أعمال الأمم المتحدة.

ومع ذلك، فقد فشل معظم العالم في تحقيق الهدف المتمثل في خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2020.

تزايد وفيات حوادث الطرق

وجد أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاماً لديهم أكبر فرصة للوفاة في حادث سير، ويعتقد حالياً أن إصابات المرور هي السبب الرئيسي الثامن للوفاة في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى المركز السابع بحلول عام 2030.

ولكن كيف يمكن مقارنة الشرق الأوسط عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سلامة الناس على الطرق؟

قال ديف كليف، الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية للسلامة على الطرق في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لصحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية إن هناك مشكلة في المنطقة تتمثل في "نقص كبير في الإبلاغ" عن الحوادث والوفيات.

وقال: "إن النقص في الإبلاغ عن حوادث الإصابات المميتة والخطيرة يمثل مشكلة عالمية كبرى، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".

 GRSPسلطت الضوء على هذه المسألة بالضبط في اجتماع الأمم المتحدة الأخير رفيع المستوى بشأن السلامة على الطرق.

وأشار كليف إلى أن انخفاض حجم حركة المرور في العديد من البلدان نتيجة لقيود كوفيد 19 يمكن أن يكون له تأثير أيضاً، من المقرر صدور تقرير الحالة العالمية التالي لمنظمة الصحة العالمية في عام 2023.

الحوادث في الإمارات العربية المتحدة

على الرغم من المستويات المتزايدة لحركة المرور، فقد انخفضت الوفيات على الطرق في الإمارات إلى النصف تقريباً منذ عام 2014 بسبب سلسلة من إجراءات وأنظمة السلامة.

في عام 2014، تم تسجيل 712 حالة وفاة في حوادث الطرق من قبل وزارة الداخلية، انخفض هذا إلى 675 في عام 2015، و 448 في عام 2019 و 381 في العام الماضي.

تشير الأرقام الحكومية إلى أن عدد الوفيات على الطرق قد انخفض بمقدار الثلثين منذ عام 2008، عندما تم الإبلاغ عن 1072 حالة وفاة.

ولكن على الرغم من الانخفاض في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في الإمارات العربية المتحدة، تشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أن عدداً أكبر بكثير من الناس قد فقدوا حياتهم في هذه الظروف.

في عام 2015، قدرت منظمة الصحة العالمية أن هناك 1676 حالة وفاة على الطرق مقارنة بـ 870 في عام 2019 - حوالي ضعف الرقم 448 المسجل في الإمارات.

تقدر منظمة الصحة العالمية الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق من خلال تقييم مجموعة من المتغيرات الوطنية.

وهي تشمل الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي المركبات لكل 1000 شخص، وعدد الطرق، وحدود السرعة الوطنية، والحصول على الرعاية الصحية، والسكان العاملين، ونسبة الدراجات النارية، والفساد، والسياسات الوطنية للمشي وركوب الدراجات.

المملكة العربية السعودية

تضاعف عدد المتوفين نتيجة حوادث الطرق في المملكة العربية السعودية خلال عقد من الزمن إلى 27.4 لكل 100 ألف شخص.

تهدف المملكة إلى تقليل عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى أقل من 10 لكل 100000 شخص بحلول عام 2030.

في عام 2015، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 8313 حالة وفاة على الطرق، لكن هذا الرقم قفز إلى 12317 في عام 2019 - أحدث مجموعة بيانات سنوية.

تتضمن استراتيجيات السلامة على الطرق نظام نقاط العقوبة وضمان تطبيق قوانين خوذة الدراجات النارية على جميع الدراجين، السائقين والركاب على حد سواء.

تم تمديد قوانين أحزمة الأمان لتشمل جميع الركاب في الخلف، في حين أن قوانين القيادة تحت تأثير الكحول سارية أيضاً على الرغم من حظر الكحول على مستوى البلاد.

في عام 2018، بدأت اللجنة الوزارية الوطنية للسلامة المرورية استراتيجية السلامة على الطرق لمدة أربع سنوات، أقامت علاقات تعاون بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية وغيرهما لمعالجة الأسباب المختلفة لحوادث المرور على الطرق.

سلطنة عمان

تعتبر السرعة ومهارات القيادة السيئة من الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق في السلطنة، في عام 2015، كان عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في البلاد 696 - انخفض إلى 527 في عام 2019.

عالجت قوانين حزام الأمان المعدلة لتطبيقها على الركاب والسائقين، وقوانين تقييد الأطفال الجديدة وحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، بعض الأسباب الرئيسية للوفيات على الطرق.

البحرين

في عام 2021، حققت البحرين أكبر انخفاض في الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في المنطقة بانخفاض قدره 35%.

بشكل عام منذ عام 2015، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق من 103 إلى 85 سنوياً في عام 2019.

على الرغم من أن تطوير المدن الجديدة أدى إلى زيادة حجم المرور، إلا أنه لم ينتج عنه المزيد من الإصابات والوفيات على الطرق.

كان هذا نتيجة لتحسين مراقبة حركة المرور، وتطبيق القانون بشكل أكثر صرامة من خلال زيادة الدوريات الراجلة والسيارات، والحلول الهندسية في المناطق المزدحمة.

الأردن

انخفض عدد الوفيات على الطرق في الأردن من 2220 في عام 2015 إلى 1717 في عام 2018 وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لكن  لا تزال تعاني من ارتفاع عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بحركة المرور، فتنطبق قوانين حزام الأمان الوطنية على السائقين فقط ويتم إنفاذها بشكل معتدل.

تم العثور على 42% فقط من ركاب المقاعد الأمامية يرتدون أحزمة الأمان، وثلث القتلى على الطرق هم من المشاة.

كانت إدارة المرور أكثر نشاطاً في الحملات العلنية للسلامة على الطرق، وذلك بشكل أساسي من خلال نشر إحصاءات منتظمة وفضح السائقين المتهورين على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر صور الحوادث المروعة.

لا تتم صيانة الحمولات في الأردن بشكل جيد على الرغم من أن الصندوق السعودي للتنمية دفع في العقد الماضي تكاليف الطرق السريعة الرئيسية، بما في ذلك نسبة كبيرة من الطريق الصحراوي جنوباً، وطريق سريع جديد إلى الزرقاء - ثاني أكبر مدينة في الأردن - وطريق المطار.

هناك كاميرا مراقبة من حين لآخر ولكن ليس بالدرجة الموجودة في الخليج، غالباً ما تستشهد إدارة المرور بالسرعة كسبب للحوادث.

لبنان

وجدت دراسة أجرتها كلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2021 أن 72% من المصابين في حوادث الطرق هم من الرجال بمتوسط سن 32.

ووجدت أيضا أن ما يقرب من نصف المصابين (48%) هم ركاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما، بينما عانى راكبو الدراجات النارية من النسبة الأكبر من الإصابات بنسبة 38%.

وأظهرت أرقام من منظمة الصحة العالمية أن الوفيات الناجمة عن حوادث المرور ارتفعت من 1058 في عام 2015 إلى 1127 في عام 2019.

وقعت نصف الحوادث على طرق ذات اتجاهين لا تحمل أية علامات، نظر تقييم وطني في عام 2016 في الحالة الوظيفية والهيكلية للطرق وصنف سلامة الشبكة لركاب المركبات وراكبي الدراجات النارية والمشاة وراكبي الدراجات من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، وحصل 10% فقط من الشبكة على تصنيف ثلاث نجوم أو أفضل.

ومنذ ذلك الحين، كان قرض بقيمة 170 مليون دولار من البنك الدولي في إطار خطة الاستثمار في الطرق الآمنة يهدف إلى تحسين السلامة على الطرق لمنح 70% من الطرق تصنيف ثلاث نجوم بحلول عام 2030.

في عام 2021، تم تدريب 20 مدققاً إضافياً لمراقبة التحسينات وإجراء فحوصات سلامة منتظمة في نقاط الازدحام المرورية في بيروت.

تمام نقاش خبير في أنظمة النقل ومدافع عن وسائل النقل العام، يقول إن قوانين السلامة المرورية نادراً ما يتم تطبيقها بشكل متسق.

قال السيد نكاش: "يمكن لأي شخص الحصول على رخصة قيادة دون حتى إجراء اختبار القيادة".

على الرغم من كونهم ملزمين قانوناً بذلك، نادراً ما يرتدي السائقون وركاب المقعد الأماميأحزمة الأمان الخاصة بهم وغالباً ما لا يتم تطبيق القانون، ولا يوجد قانون ينص على وجوب ركوب الأطفال والرضع في مقاعد الأطفال حتى يبلغوا سن الخامسة.