تواجه شركات صناعة السيارات البريطانية ارتفاع فواتير الطاقة بنسبة 50%

تحدث قطاع السيارات البريطاني اليوم عن مواجهة زيادة بنسبة 50% في تكاليف الطاقة هذا العام، الأمر الذي يضع الشركات البريطانية في وضع صعب تنافسياً مع المنافسين في الاتحاد الأوروبي.

أفاد تحليل أجرته جمعية مصنعي وتجار السيارات، أن فاتورة الطاقة السنوية للقطاع - التي تزيد بالفعل عن منافسيها في الاتحاد الأوروبي بمقدار 50 مليون جنيه إسترليني - سترتفع بمقدار 90 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.

وتقول إن الحكومة يجب أن تعمل الآن لبذل كل ما في وسعها لحماية مستقبل قطاع السيارات، الذي يعد أحد أكبر أرباب العمل في البلاد.

يعمل في صناعة السيارات في المملكة المتحدة 156400 عامل يعملون بشكل مباشر في أدوار التصنيع و 797300 عامل يعملون بشكل إجمالي في جميع أنحاء القطاع الأوسع، بما في ذلك البيع بالتجزئة والتمويل، وفقاً لأحدث الأرقام، ومع ذلك، فإن القطاع مهدد مع ارتفاع فواتير الطاقة.

زيادة تكاليف الطاقة في بريطانيا

أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة هي الأغلى من بين أي دولة أوروبية لتصنيع السيارات و59% أعلى من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ SMMT.

وقالت الهيئة الصناعية إن هذا يعني أن الشركات البريطانية كان بإمكانها توفير ما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني سنوياً إذا كانت تشتري الطاقة في الاتحاد الأوروبي حتى قبل ارتفاع الأسعار هذا العام.

حذرت SMMT من أن التكلفة الإضافية لإنتاج المركبات والمكونات في المملكة المتحدة تخاطر الآن بمستقبل بعض الشركات حيث أن تكاليف التشغيل في أوروبا أقل تكلفة.

في حديثه في القمة السنوية للمنظمة في وسط لندن، قال الرئيس التنفيذي لشركة SMMT، مايك هاوز، إن العقبات التي تواجهها شركات السيارات مثل جائحة كورونا ونقص الأجزاء وعدم اليقين التجاري هائلة، لكن معالجة تكاليف الطاقة المرتفعة في المملكة المتحدة هي السؤال الأول في الصناعة لأنها تضرب الشركات المصنعة بقوة غير عادية.

وأضاف هاوز أن الحكومة يجب أن تفعل كل ما في وسعها لتحقيق الاستقرار والمساعدة في الحفاظ على قدرات الشركات التنافسية على الصعيد العالمي.

ورحب بأخبار استفادة مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية من الدعم كشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

لكنه قال إن المصنعين لا يستفيدون من وضع حد أقصى للأسعار، وأضاف: "نحن بحاجة لتكاليف الطاقة أن تكون أقل لتكون الشركات قادرة على المنافسة لجميع صناعة السيارات".

التضخم ونقص الطاقة وأسعار الوقود في بريطانيا

يقول رئيس SMMT إن التضخم ونقص الطاقة وارتفاع أسعار الوقود وأزمة تكلفة المعيشة تعطي الانطباع بأن المملكة المتحدة تواجه "عودة السبعينيات".

واعترف بأن صناعة السيارات تعرضت لضربة شديدة مثلما تعرضت للضربة في ذلك الوقت، لكنه أصر على وجود فرق كبير، فقال: "ارجع إلى السبعينيات، المتمثلة في سوء الإدارة، وعلاقات العمل السيئة، ومن ثم الجودة الرديئة، هذا ليس الوضع الآن".

فأوضح: "لدينا سمعة عالمية في التميز الهندسي والابتكار والعلامات التجارية المرغوبة والمحبوبة من جميع أنحاء البلاد، كما لدينا أساس قوي، فما زلنا مركز قوي للتجارة الدولية، ولدينا ثروة كبيرة، ونساهم بالمليارات في الاقتصاد وندعم الآلاف من سبل العيش في كل ركن من أركان البلاد".

وأضاف أن الظروف في السنوات الأخيرة لم تكن سهلة، حيث كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صدمة.

في رسالة فيديو مسجلة مسبقاً، أخبر المستشار ريشي سوناك جمهور قادة السيارات أن القطاع "مهم بشكل لا يصدق لاقتصاد المملكة المتحدة" و "لهذا السبب تبذل الحكومة المزيد لدعمكم".

وقال إن هذا يشمل التزاماً بمبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار منذ عام 2020 لدعم الانتقال إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية.