حماية المستهلك المصري يلزم وكلاء السيارات بتحديد سعر البيع النهائي

أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، أيمن حسام الدين، قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢، والذي ينص على تحديد سعر البيع النهائي للسيارات.

ويقضي هذا القرار من وجهة نظر خبراء السيارات على الأوفر برايس، الذي توغل بالسوق المصري على مدار العامين الماضيين.

ويعني الأوفر برايس فرض مبلغ على سعر السيارة الرسمي المعلن من جانب الوكيل صاحب العلامة في مصر. بهدف تسريع وتيرة الاستلام.

تفاصيل قرار حماية المستهلك المصري للقضاء على الأوفر برايس

وحسب البيان الصادر عن جهاز حماية المستهلك المصري، جاء نص القرار كالتالي:

《المادة الأولي》

-يلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة. ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ علي هذا السعر.

《المادة الثانية 》

 يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين.

ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.

《المادة الثالثة 》

 يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسؤولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق.

《المادة الرابعة 》

يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومآ لتنفيذ مقتضاه.

《المادة الخامسة 》

في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

《المادة السادسة 》

بينما ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،  ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.