حيلة جديدة يمارسها السائقون في قبرص خزانات سياراتهم

تتزايد طوابير السائقين القبارصة اليونانيين المنتظرين عند نقطة العبور للتوجه إلى الشطر الشمالي، مستفيدين من تدهور سعر صرف الليرة التركية وتدني ثمن الوقود.

في المقابل، يصف عدد كبير من القبارصة اليونانيين شراء السلع من الشطر الشمالي للجزيرة المتوسطية المقسّمة، على أنه خيانة.

وتتزايد أعداد الأشخاص الذين يتوجّهون إلى الشطر الشمالي لشراء الوقود من القبارصة الأتراك بأسعار أدنى.

ولدى انتظاره عند نقطة عبور في نيقوسيا، قال النجار فانوريوس ميخائيل البالغ 60 عاما "راتبي لا يتجاوز 700 يورو (680 دولار) يمكنني اقتصاد نحو 200 يورو في الشهر بتعبئة الوقود في الشطر الشمالي".

وتعتمد جمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقع في أقصى شرق الاتحاد الأوروبي، اليورو عملة رسمية.

لكن القبارصة الأتراك يعتمدون الليرة التي تدهورت هذا العام إلى أدنى مستوى لها، فضلا عن أن الرسوم المفروضة على الوقود في الشطر الشمالي أدنى بكثير.

 ازدحام عند نقطة العبور

وفق أرقام جمعتها الشرطة منذ مطلع العام الحالي وحتى أغسطس، ازداد عدد السيارات التي توجّهت إلى الشطر الشمالي بأكثر من ثلاثة أضعاف من 197,230 إلى 601,749 سيارة.

في العادة يستغرق العبور بين الشطرين دقائق قليلة.

في الجانب القبرصي اليوناني تتفقّد الشرطة عند نقطة العبور جوازات سفر السائقين أو هوياتهم، ثم يقود هؤلاء سيارتهم عشرات الأمتار حيث يخضعون للإجراء نفسه في الجانب القبرصي التركي حيث تدقّق الشرطة أيضا في صلاحية وثيقة تأمين السيارة في الشطر الشمالي.

لكن في الأشهر الماضية ازداد الازدحام عند نقاط العبور وبات يتعين الانتظار نحو 30 دقيقة لعبور المنطقة الفاصلة الضيقة الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة.

وليتر الوقود في الشطر الشمالي للجزيرة أبخس ثمنا بنحو 25 سنتا مقارنة بشطرها الجنوبي.

وقالت امرأة قبرصية يونانية تبلغ 45 عاما طالبة عدم كشف هويتها "مع أربعة أولاد وراتب متدن نسبيا لا يمكنني تدبر أموري بطريقة أخرى".

 خسائر ضريبية

اعتبر المتحدث باسم نقابة مالكي محطات توزيع الوقود في الشطر الجنوبي خريستودولوس خريستودولو أن خسائر القطاع تقدّر بسبعة ملايين يورو.

كما أن التوجّه لشراء الوقود في الشمال يحرم الجمهورية سنويا 80 مليون يورو من الإيرادات الضريبية.

وتابع "نريد وضع حد لهذا العمل غير القانوني".

وقال المتحدث باسم الحكومة ماريوس بيليكانوس في تصريح لوكالة فرانس برس إن عمليات التفتيش الدورية عند نقاط العبور تنفّذ "للحد من النقل غير الشرعي للوقود وحماية الإيرادات الضريبية وكبح تأثير هذا الأمر على موردي الوقود الشرعيين".

وتحدد الأنظمة التي أقرتها الحكومة القبرصية سقفا لقيمة السلع التي يمكن للأفراد نقلها عند 260 يورو في اليوم، كما تفرض قيودا صارمة على منتجات التبغ والكحول.

وقال خريستودولو في تصريح صحافي إن نقابته لا تستبعد اللجوء إلى الوكالة الأوروبّية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، على الرغم من أن الحكومة لا تعتبر "الخط الأخضر" حدودا لأراضيها.