دراسة: رسوم ترامب قد تكلف الشركات الأمريكية 100 مليار دولار

توصل تحليل جديد أجراه مركز أبحاث السيارات إلى أن الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السيارات في أوائل أبريل ستزيد التكاليف بنحو 108 مليار دولار لشركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة في عام 2025.

وجدت الدراسة، التي نشرتها منظمة آن آربر بولاية ميشيغان يوم الخميس، أن شركات صناعة السيارات في ديترويت، وهي، فورد موتور، وجنرال موتورز، وستيلانتس، المُصنّعة لسيارات الجيب وشاحنات رام، ستشهد تحديدًا زيادة في التكاليف قدرها 42 مليار دولار.

ووجدت الدراسة أن شركات ديترويت الثلاث قد تُفرض عليها رسوم جمركية تُقارب 5000 دولار على الأجزاء التي تستوردها في المتوسط ​​لكل سيارة تُنتج في الولايات المتحدة، وحوالي 8600 دولار في المتوسط ​​لكل سيارة تستوردها.

دخلت رسوم ترامب الجمركية على واردات السيارات بنسبة 25% حيز التنفيذ في 3 أبريل، مما أحدث صدمةً في قطاع صناعة السيارات، حيث تأتي الإمدادات للولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم.

تواجه السيارات المصنوعة في المكسيك وكندا هذه الضريبة، لكن شركات صناعة السيارات الملتزمة بشروط اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا يمكنها خصم قيمة المكونات الأمريكية.

دفعت الرسوم الجمركية شركات صناعة السيارات إلى إجراء تغييرات في الإنتاج، حيث زادت جنرال موتورز إنتاج الشاحنات في مصنعها بولاية إنديانا، وأوقفت ستيلانتيس الإنتاج مؤقتًا في مصنع بالمكسيك وآخر في كندا. وقد أثرت هذه الخطوات على خمس منشآت أمريكية تابعة لها.

وتقدر الدراسة أن شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت ستشهد متوسط ​​تكلفة للتعريفة الجمركية لكل مركبة على أجزاء المركبات المستوردة بقيمة 4911 دولارا، وهو أعلى من متوسط ​​الصناعة الإجمالي البالغ 4239 دولارا لكل مركبة.

بالنسبة للسيارات المستوردة، وجدت الدراسة أن متوسط ​​تكلفة التعريفة الجمركية لكل سيارة يبلغ 8722 دولارًا للصناعة الإجمالية و8641 دولارًا للسيارات الثلاث في ديترويت.

وصرح مات بلانت، رئيس المجلس الأمريكي لسياسات السيارات، ممثلاً لشركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت، في بيان أن الدراسة "تُظهر التكلفة الباهظة التي ستُلحقها رسوم جمركية بنسبة 25% بصناعة السيارات. وتعتزم شركات صناعة السيارات الأمريكية، فورد وجنرال موتورز وستيلانتس، مواصلة حوارها المستمر مع الإدارة لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في زيادة إنتاج السيارات في الولايات المتحدة".