دعوى قضائي لإلزام شركات شحن السيارات بدفع 150 مليون إسترليني للعملاء

تم رفع دعوى قضائية جماعية بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني ضد خمس من أكبر شركات الشحن في العالم، حيث يمكن للعملاء الذين اشتروا أو استأجروا أي من ماركات سيارات كبرى استرداد الأموال تلقائيًا.

وأفاد موقع "portsmouth" أنه يمكن للعملاء الذين اشتروا أو استأجروا سيارة بين أكتوبر 2006 وسبتمبر 2015 من Ford و Vauxhall و Volkswagen و Peugeot و BMW و Mercedes-Benz و Nissan و Toyota و Citroen و Renault استرداد الأموال تلقائيًا.

ووجه الاتهام إلى خمس شركات شحن، بما في ذلك MOL و "K" Line و NYK و WWL / EUKOR و CSAV، بإنشاء لوائح لتضخيم رسوم الشحن على مدى تسع سنوات.

وإذا تم العثور على أنها تنتهك قوانين المنافسة، فسيكون لسائقي السيارات 60 جنيهًا إسترلينيًا لكل مركبة.

وتبدأ اليوم الاثنين جلسة استماع لمدة ثلاثة أيام في محكمة استئناف في لندن، حيث ستقرر المحكمة ما إذا كان يمكن إطلاق أمر الإجراءات الجماعية (CPO) نيابة عن المستهلكين والشركات في المملكة المتحدة، مع رؤية المدفوعات على ما يقرب من 17 مليون سيارة.

وقال مارك ماكلارين، الذي كان يعمل سابقًا في مجموعة المستهلكين: "تعد جلسة الاستماع هذه علامة فارقة في قضيتنا التي ستقرر ما إذا كان بإمكان المستهلكين والشركات في المملكة المتحدة المتضررة من كارتلات الشحن الوصول إلى العدالة والحصول على تعويض".

وأضاف ماكلارين: "لقد أمضيت الكثير من مسيرتي المهنية في العمل في مجال حماية المستهلك وأعتقد بشدة أنه يجب دفع التعويض عندما يتضرر المستهلكون من هذا السلوك المتعمد وغير القانوني".

وإذا ثبت تورط شركات الشحن في خرق قوانين المنافسة، فقد يتعين عليهم دفع 150 مليون جنيه إسترليني لآلاف مشتري السيارات.

واعترف رؤساء الشركات بالفعل للمسؤولين في المفوضية الأوروبية بوجود كارتلات الشحن، مما أدى إلى غرامة قدرها 400 مليون يورو (340 مليون جنيه إسترليني).

وتلقت شركة Scott + Scott UK المحاماة تعليمات بتمويل من Woodsford Litigation Funding، وهي شركة رائدة في تمويل التقاضي.

وأجريت بالفعل التحقيقات وجلسات الاستماع بشأن الكارتلات في أستراليا والصين واليابان والولايات المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا، من بين دول أخرى، مع دفع غرامات تزيد عن 755 مليون دولار أمريكي (591 مليون جنيه إسترليني).