قانون دعم السيارات الأمريكي يتسبب في أزمة والمكسيك تهدد بإجراء قانوني

هددت الحكومة المكسيكية باتخاذ إجراء قانوني بشأن أحكام قانون إعادة البناء الأفضل الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي من شأنه أن يمنح إعانات تصل إلى 12500 دولار لشراء سيارات كهربائية أمريكية الصنع من صنع النقابات العمالية بالبلاد.

وقالت تاتيانا كلوثي، وزيرة الاقتصاد المكسيكية، إن مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس الشيوخ الأمريكي ينتهك بنود عدم التمييز في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقالت كلوثير إن الإجراء سيميز ضد الصادرات المحتملة للمركبات الكهربائية المصنعة في المكسيك لتفضيل المنتجين المحليين، وهو أمر قالت إنه محظور بموجب اتفاقية USMCA.

وقال كلوثييه في تصريحات صحفية: "سنطبق إجراءات انتقامية تجارية - في إشارة على ما يبدو إلى التعريفات المحتملة - مشروع القانون هذا لا يتوافق مع التزامات الولايات المتحدة بموجب TMC وقواعد منظمة التجارة العالمية."

وتعرضت صناعة السيارات في المكسيك، المكونة من مصانع يديرها معظم صانعي السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، لضربة بسبب نقص الرقائق في جميع أنحاء العالم ووباء فيروس كورونا.

وأكدت كلوثير إن مشروع قانون مجلس الشيوخ قد يكلف المكسيك فقدان الوظائف ويمكن أن يولد ضغوطا إضافية للهجرة.

ومن المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس الشيوخ منتصف ديسمبر، ووفقًا لبيان البيت الأبيض، "سيقلل الائتمان الضريبي للمركبة الكهربائية في إطار العمل من تكلفة السيارة الكهربائية المصنوعة في أمريكا باستخدام المواد الأمريكية والعمالة النقابية بمقدار 12500 دولار لعائلة من الطبقة المتوسطة".

وكانت أحدث بؤرة التجارة بين البلدين، تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن المكسيك تحاول تفضيل محطات الطاقة الكهربائية المملوكة للدولة.

وقال السفير الأمريكي في المكسيك كين سالازار إن الولايات المتحدة لديها مخاوف جدية بشأن محاولات الحكومة المكسيكية للحد من المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.

واقترح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تغييرات دستورية في وقت سابق من هذا العام لتقييد الحصة السوقية لمولدات الطاقة الخاصة وتفضيل شركة المرافق المملوكة للدولة في المكسيك.

وفي رسالة إلى سالازار في أكتوبر الماضي، قال حوالي 20 من أعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس الشيوخ من تكساس إن اقتراح لوبيز أوبرادور "سيميز ضد منتجي الطاقة الأمريكيين".

ومن المقرر أن يلغي مشروع القانون، الذي قدمه لوبيز أوبرادور في أكتوبر، العقود التي بموجبها تبيع 34 محطة خاصة الطاقة في الشبكة الوطنية.

كما ستعلن الخطة أيضًا أنه "غير قانوني" لـ 239 مصنعًا خاصًا إضافيًا تبيع الطاقة مباشرة لعملاء الشركات في المكسيك، حيث يتم تشغيل جميع هذه المصانع تقريبًا باستخدام مصادر الطاقة المتجددة أو الغاز الطبيعي.

ومن شأن هذا الإجراء أيضًا إلغاء العديد من عقود إمداد الطاقة طويلة الأجل وبرامج الشراء التفضيلية للطاقة النظيفة، والتي غالبًا ما تؤثر على الشركات الأجنبية.

ويضع محطات الغاز الطبيعي الخاصة في المرتبة الأخيرة تقريبًا - قبل المحطات الحكومية التي تعمل بالفحم فقط - للحصول على حقوق بيع الكهرباء في الشبكة، على الرغم من حقيقة أنها تنتج الطاقة بنحو 24 ٪ أرخص.

ومن المتوقع أن يتم تفضيل المحطات التي تديرها الحكومة والتي تحرق زيت الوقود المتسخ على محطات الرياح والطاقة الشمسية النظيفة الخاصة.

وتضمن الخطة للمرفق الكهربائي الحكومي حصة في السوق تبلغ على الأقل 54٪، على الرغم من أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تحظر تفضيل الشركات المحلية أو الحكومية.