قوانين مرور جديدة في مصر تثير الجدل بسبب خفض سن الترخيص إلى 16 سنة

تعديلات على بعض قوانين المرور يتم مناقشتها من قِبل مجلس النواب المصري من خلال لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشة تعديلات على قوانين المرور رقم 66 لسنة 1973 أمس، منها الموافقة على قانون أثار الجدل بسبب تخفيض سن الحصول على ترخيص لقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة بعد أن كان 18 سنة، مع التأكيد أن النزول بالترخيص لهذا السن قاصر فقط على المركبات الآلية الخفيفة وليس السيارات الملاكي أو الدراجات النارية أو الرخص المهنية، واصفين ومبررين أن سن 16 سنة لم يعد صغير أو قاصر كما كان في السابق.

ووضح الدكتور أيمن الضبغ استشاري السلامة المرورة أن المركبات الآلية الخفيفة لا تشمل كل أنواع السيارات النقل والملاكي ولا الدرجات النارية والتي قيادتها تستلزم الوصول إلى سن 18 سنة من أجل استخراج رخص القيادة الخاصة بها، وأن المقصود بالمركبات الآلية الصغيرة الاسكوتر أو الدراجات بمحرك صغير، وهو ما سيقوم بوضع لائحة تنفيذية به بتحديد كل وسائل النقل الخفيفة ذات القدرة الصغيرة المسموح بها لسن 16 سنة.

يأتي هذا من خلال تعديل أحكام المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973، والذي يشمل تعديل سن الارخيص و تحديد مدة سريان رخصة قيادة الدرجات الآلية وإيجاد سند تشريعي من أجل ترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وعلى شبكة الطرق، مع تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدرجات الآلية بدقة وشروط الحصول على الترخيص وغيرها من التفاصيل التي تمت مناقشتها.

وبخصوص المخالفات على الطرق تم اقتراح تعديل قانون العقوبة الإدارية والذي كانت يتم سحب فيه رخص القيادة من الخالفين، على أن يتم سحب رخصة تسيير المركبة بدلاً من رخصة القيادة في حال وقوع مخالفة، وذلك بتعديل نص المادة 72 مكرر في القانون.

قوانين أخرى تم تعديلها واستصدراها بخلاف النزول بسن الترخيص إلى 16 سنة، منها تعديل المادة 51 مكرر تنص على إعفاء سيارات النقل الأجنبيه من رسوم الجمارك ويتم هذا الإعفاء بشروط أبرزها المعاملة بالمثل، من أجل تفاضي وقوع أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها مصر مع الدول الأخرى، ويرجع السبب إلى تعديل هذا القانون هو تسهيل حركة التجارة والنقل وتوسيعه.

كما ناقشت اللجنة قوانين المركبات المتروكة والمهملة، والذي ينص على توجه صاحب المركبة إلى نيابة المرور لاستلام المركبة خلال شهرين من الإعلان وفي حال التأخير عن المدة المقررة وعدم الاستلام يجوز بيع المركبة أو أنقاضها لكن مع إعطاء المالك مهلة 3 أيام قبل البيع بعد الإعلان عنه.

كذلك شملت تعديلات القانون الجديد بتحديد قمية رسوم تراخيص السيارة لتصبح ألفين جنيه محد أدنى للسنة الواحدة، وتشمل هذه القيمة 5 فئات من الملاكي وضريبة سنوية على السيارة.