كاميرات السرعة في السويد تختفي من الطرقات في ظروف غامضة

للمرة الثانية هذا العام، ضربت سلسلة من السرقات طرق السويد. والهدف؟ الكاميرات الموجودة داخل أجهزة إنفاذ الحد الأقصى للسرعة التلقائية، مما دفع بعض الخبراء إلى الاعتقاد بأن الفورة تمولها روسيا.

وبدأت السويد في تركيب كاميرات السرعة في عام 2006 على طول الطرق الريفية.

ومنذ ذلك الحين، لم تمس القطع التكنولوجية باهظة الثمن إلى حد كبير.

وبالتأكيد، قد يطرق السائق الغاضب أحيانًا عمودًا أو يرش عدسة كاميرا السرعة، لكن السلطات السويدية لم ترَ سرقات التكنولوجيا داخل الآلات حتى أغسطس.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تم تدمير ما يصل إلى 70 كاميرا سرعة في ثمانية أيام فقط في أغسطس.

فيما عادت السرقات مرة أخرى في أكتوبر، ووفقًا لـ SVT.se، تم إتلاف ما يقرب من 150 كاميرا سرعة في الشهرين الماضيين.

وهذه مشكلة فورية للحكومة، حيث ذكرت إدارة النقل السويدية أن كل كاميرا تكلف حوالي 250.000 كرونة سويدية (22.786 دولارًا أمريكيًا بأسعار الصرف الحالية) لاستبدالها.

ومع ذلك، قد يكون لفورة الجريمة تداعيات أكبر. على عكس تلك الأعمال التخريبية المبكرة، استهدفت سلسلة السرقات الأخيرة هذه الكاميرات على وجه التحديد داخل وحدات التحكم في السرعة، تاركة وراءها معدات أخرى عالية التقنية مثل مستشعر الرادار والمعالج.

حيث إن الدرجة التي استهدفت بها السرقات الكاميرات دفعت الخبراء إلى التفكير في الدافع وراء هذه السرقات. يوجه البعض أصابع الاتهام إلى روسيا، التي أدى غزوها لأوكرانيا إلى عقوبات تكنولوجية ضدها.

وقال لارس ويلدرانج، وهو كاتب ومدون عسكري، لصحيفة نيويورك تايمز: "اللصوص يأتون من مكان ما ، لكن المشترين يأتون من مكان آخر".

وتابع: "لا يمكنك القيام بهذه الأنواع من السرقات المنهجية الكبيرة إلا إذا كان لديك من يطلب هذه المنتجات".

ويقترح الخبراء أن روسيا ربما تضع الكاميرات، وحدات نيكون المخصصة، في معدات عسكرية مثل الطائرات بدون طيار.

وفي غضون ذلك، تدعي وزارة الدفاع الأوكرانية أن الطائرات بدون طيار التي تم تجميعها بسرعة مع كاميرات كانون وزجاجات بلاستيكية تحولت إلى خزانات وقود شاركت في هجمات ضدها، وفقًا لما ذكرته أفتونبلاديت.

ولكن السلطات السويدية لم تؤكد العلاقة بين السرقات والجيش الروسي.

ولسبب واحد، أن العدسات المستخدمة في كاميرات السرعة غير قابلة للتعديل ويمكن أن تركز فقط على شيء يبعد 50 قدمًا عنها.

وفي غضون ذلك، تقول الشرطة السويدية إنها لا تريد التكهن بما لا يزال تحقيقًا مفتوحًا.

وقال: "هناك الكثير من التكهنات الجارية. وقال متحدث باسم الشرطة لـ SVTلا نريد التكهن بشأن الدوافع.

وأضاف "نجري تحقيقا اوليا وسنرى ما يدور حوله. لا يمكننا استبعاد وقوع مزيد من الاعتقالات.