محكمة ألمانية تقضي بعدم تعويض مالكي السيارات الجديدة في فضيحة الديزل

قضت المحكمة الاتحادية بألمانيا، في مدينة كارلسروه، بعدم أحقية مالكي السيارات الجديدة من إنتاج شركات مملوكة لمجموعة فولكس فاجن في الحصول على تعويض في إطار فضيحة الديزل بعد تقادم دعواهم.

كانت المحكمة قضت في أواخر فبراير الماضي بأحقية أصحاب سيارات فولكس فاجن الديزل الجديدة المتضررين من فضيحة التلاعب في قيم عوادم هذه السيارات، في المطالبة بتعويض مالي رغم عدم تقديم دعاواهم في الوقت المناسب.

وقضت المحكمة الاتحادية في العاشر من فبراير الماضي بوجه عام بعدم أحقية المدعين المالكين لسيارات ديزل مستعملة من إنتاج شركة فولكس فاجن والذين تأخروا في تقديم الدعاوي، في الحصول على تعويض من الشركة الألمانية عن فضيحة التلاعب في قيم عوادم الديزل.

يذكر أن "تعويض الضرر المتبقي" يمكن أن يحق لعملاء الديزل من أصحاب المطالب المشروعة لكنهم تأخروا في تقديم دعاواهم في الوقت المناسب شريطة أن تكون فولكس فاجن –وفقا للصياغة الموجودة في القانون- قد "تحصلت على شيء ما" من خلال هذا العمل غير المشروع.

كانت فولكس فاجن أمدت أودي بمحرك الفضيحة إي ايه 189 ومن ثم فإنها مسؤولة من حيث المبدأ حيال العملاء المتضررين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن فولكس فاجن لم تجن أي منفعة اقتصادية من البيع اللاحق لهذه السيارات مشيرة إلى أن مثل هذا الأمر يعد شرطا أساسيا لدفع مثل هذا التعويض عن الضرر المتبقي.

وذكرت فولكس فاجن أن من الممكن أن ينطبق قرار المحكمة على أكثر من 1000 قضية قائمة.

وتتعلق القضية التي نظرتها المحكمة الاتحادية في هذا الشأن بطلب تعويض من امرأة مالكة لسيارة أودي، وبموجب قرار المحكمة ستخرج المرأة خالية الوفاض من هذه القضية.

وكان على المرأة أن تتقدم بدعواها في موعد أقصاه نهاية 2019 لكنها لم تقدم هذه الدعوى إلا في عام 2020.