محكمة فرنسية تجبر أوبر على دفع نحو 18 مليون دولار للسائقين

أجبرت محكمة فرنسية أوبر على دفع نحو 17 مليون يورو (18.43 مليون دولار) كتعويضات وخسارة رواتب لمجموعة من السائقين الذين جادلوا بأنه كان ينبغي معاملتهم كموظفين وليس كعاملين لحسابهم الخاص، حسبما قال طرفا القضية لرويترز.

محكمة فرنسية تأمر شركة أوبر على دفع نحو 18 مليون دولار

وقال المحامي ستيفان تيسيير، الذي مثل 139 سائقاً الذين رفعوا القضية أمام محكمة العمل في كونسيل دي برودومز في ليون: "هذا انتصار كبير بعد معركة قانونية طويلة بدأت في عام 2020".

وأضاف تيسيير، أن المحكمة قررت أن علاقة العمل مع عملاء أوبر كان يجب أن تكون مؤهلة كعقود عمل، مما يعني أنه كان على أوبر تعويضهم عن النفقات المهنية مثل شراء سيارة ووقود وساعات عمل إضافية.

ومن جانبها، قالت أوبر إنها ستستأنف، مضيفة: "نحن مصممون على إحراز تقدم في قضية حقوق عمال أوبر، ونحن مقتنعون بأن الطريق الصحيح للمضي قدمًا هو من خلال الحوار الاجتماعي مع ممثلي السائقين".

بينما قال تيسيير إن الحكم ينطبق فقط على الماضي ولا يعني بالضرورة أن يكون للسائقين وضع الموظف في المستقبل.

وتتم مناقشة مسألة كيفية تأهيل الوضع القانوني للعاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة على المنصات عبر الإنترنت في قطاعات مثل خدمات النقل أو توصيل الطعام في العديد من البلدان.

وتجادل المنصات بأن العمال مستقلون ويمكنهم اختيار مقدار العمل وموعده.

بينما يجادل العمال والنقابات في كثير من الأحيان بأنه يجب منحهم نفس المزايا التي يحصل عليها الموظفون لأنهم يعتمدون على المنصات لكسب عيشهم.

وقال المتحدث باسم أوبر إن هدف الشركة هو "بناء نموذج يحافظ على المرونة التي يريدونها مع ضمان تحسينات ملموسة في ظروف عملهم".

وفي عام 2020 ، أقرت المحكمة العليا في فرنسا لأول مرة بحق سائق أوبر في اعتباره موظفًا، وهو حكم أثر على الولايات المتحدة.

ونموذج عمل الشركة يتطلب من السائقين دفع المزيد من الضرائب والمزايا للعمال مثل الإجازات مدفوعة الأجر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت أوبر عن صفقة قطاعية تاريخية مع السائقين في فرنسا، تضمن ما لا يقل عن 7.65 يورو (8.25 دولاراً) لكل رحلة  مما يشكل سابقة بعد شهور من محادثات المساومة.