مرسيدس تحقق في كيفية ظهور سياراتها في كوريا الشمالية رغم الحظر

بدأت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز تحقيقا في كيفية ظهور سياراتها الفاخرة في كوريا الشمالية على الرغم من العقوبات التي تحظر تصدير السلع الفاخرة إلى البلاد.

أرسل المقر الرئيسي لشركة مرسيدس بنز في شتوتغارت بألمانيا بيانًا إلى الخدمة الكورية لإذاعة VOA يفيد بأن الشركة "ليس لها أي علاقة تجارية مع كوريا الشمالية منذ أكثر من 15 عامًا" ولا تعرف كيف "تم استخدام مركباتها" لحكومة كوريا الشمالية."

وتابع البيان: "لمنع عمليات التسليم إلى كوريا الشمالية، نفذت مرسيدس-بنز عملية مراقبة شاملة للصادرات، وتلتزم بشكل صارم بالحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أن الشركة تقوم دائمًا بالتحقيق في المركبات المعروضة في الصور الإعلامية "بدقة"، لكن "بدون أرقام تعريف المركبة، من المستحيل العثور على أثر ملموس".

زعيم كوريا وحبه لسيارات مرسيدس

نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية في 27 ديسمبر/كانون الأول لقطات لعدد من كبار المسؤولين الذين يصل كل منهم في سيارة سيدان من طراز مرسيدس بنز الفئة S لحضور اجتماع نهاية العام لحزب العمال الحاكم الذي عقد في اليوم السابق.

ووصل رئيس الوزراء الكوري الشمالي كيم توك هون إلى الحدث في سيارة ليموزين من طراز مرسيدس بنز الفئة S.

يبدأ سعر سيارة مرسيدس بنز الفئة S سيدان من 114.500 دولار، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

ومن المعروف أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أهدى سيارات مرسيدس بنز للمسؤولين الموالين له.

وقد شوهد كيم نفسه عدة مرات في الماضي في سيارة مرسيدس مايباخ، والتي يمكن أن تكلف من حوالي 500 ألف دولار إلى أكثر من 1.5 مليون دولار.

ويُعتقد أنه اصطحب سيارة مايباخ على متن قطار مصفح عندما سافر إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر/أيلول.

وقال جوشوا ستانتون، المحامي المقيم في واشنطن والذي ساعد في صياغة قانون إنفاذ العقوبات وإنفاذ السياسات في عام 2016، إن كوريا الشمالية يبدو أنها نشرت الفيديو عمدا.

وقال ستانتون: "إنهم يحبون التباهي" بالسيارات الفاخرة و"إظهار أن العقوبات ليس لها أي تأثير عليهم".

وقال إن مرسيدس بنز يجب أن تقدم "التعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة" حتى يتمكن الخبراء "من تعقب موردي المركبات إلى كوريا الشمالية".

وأضاف: "يجب إضافة الأشخاص الذين تعاملوا عن علم مع بيونغ يانغ في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا" و"يجب تجميد أصولهم".

عقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا في عام 2006 يحظر على الدول الأعضاء تصدير السلع الكمالية إلى كوريا الشمالية ووسع نطاق الحظر في قرار صدر في عام 2013.

وتراقب لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بكوريا الشمالية ما إذا كان يتم تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على البلاد.

وقال أنتوني روجيرو، خبير العقوبات في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الذي شغل منصب مجلس الأمن القومي: "كيم جونغ أون لا يخفي انتهاكات كوريا الشمالية للعقوبات لأن كيم يعلم أن إدارة بايدن لا تنفذ عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة". 

وردًا على لقطات مسؤولين كوريين شماليين يصلون في سيارات مرسيدس بنز، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في 27 ديسمبر إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحاجة إلى فرض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

في ديسمبر، داهمت الشرطة اليابانية وكالة لبيع السيارات في تشيبا، وهي مدينة تبعد 30 كيلومتراً (18.6 ميلاً) خارج طوكيو، للاشتباه في محاولتها تهريب سيارة لكزس تبلغ قيمتها حوالي 70 ألف دولار إلى كوريا الشمالية عبر بنجلاديش، وفقاً لصحيفة أساهي شيمبون اليابانية. 

وذكر تقرير لمركز دراسات الدفاع المتقدمة في عام 2019 أن ما يصل إلى 90 دولة شاركت في إرسال سلع فاخرة إلى كوريا الشمالية بين عامي 2015 و2017.