يكسر نصف السائقين حدود السرعة في المناطق الريفية الأخطر على الإطلاق

في العام الماضي، اعترف ما يقرب من نصف السائقين بتجاوزهم لحد السرعة المسموح به والبالغ 60 ميلاً في الساعة على الطرق الريفية، والتي تعد أخطر أنواع الطرق في المملكة المتحدة.

استطلع مركز الأنشطة الإقليمية 3102 سائقاً لعمل تقرير ومسح عن السيارات، واعترف 48% منهم بتجاوز حد السرعة الريفية البالغ 60 ميلاً في الساعة في عام 2022.

سجل هذا التجاوز للسرعة المسموحة ارتفاعاً من 44% في عام 2021 وأعلى نسبة مسجلة، قال 8% من المستطلعين إنهم تجاوزوا حدود السرعة وكسروها بشكل متكرر، بينما اعترف 40% بقيامهم بذلك في بعض الأحيان.

أخطر الطرق في المملكة المتحدة هي الطرق الريفية غير المبنية لذا فالسرعة المسموح بها أقل من السرعة الوطنية المقررة لتكرر الحوادث عليها، ففي عام 2021، قُتل 514 شخصاً في 11827 تصادماً على هذه الطرق، مما جعل معدل الوفيات أعلى بنسبة 4% من الحوادث التي تقع على الطرق السريعة.

ومع ذلك، قال 60% من السائقين الذين شملهم الاستطلاع إنهم تجاوزوا الحد الأقصى للسرعة البالغ 70 ميلاً في الساعة على الطرق السريعة والطرق المزدوجة عالية السرعة، وهو أعلى بنسبة 5% من عدد الذين فعلوا ذلك في عام 2021.

وفي الوقت نفسه، اعترف 40% من السائقين بتجاوز حدود السرعة القصوى 30 ميلاً في الساعة في المناطق الحضرية، و 46% تجاوزوا حدود 20 ميلاً في الساعة.

لقد برر أولئك الذين انتهكوا حدود السرعة المسموح وهو 60 ميلاً في الساعة و 70 ميلاً في الساعة أفعالهم من خلال الادعاء بأنهم يسافرون بنفس سرعة المركبات الأخرى على الطريق.

كما ذكر السائقون الذين تجاوزوا حدود 20 ميلاً في الساعة أنهم شعروا أن الحد الأقصى غير مناسب للطريق الذي كانوا يسلكونه لذا قاموا بزيادة سرعتهم على تلك الطرق، مع ذكر الغالبية أنهم يلتزمون فقط بحدود السرعة المسموح لها ولا يتجاوزوها عندما يكون هناك إجراءات إنفاذ أو تهدئة مرورية مطبقة.

وقال سيمون ويليامز المتحدث باسم السلامة على الطرق بمركز RAC: "في حين أن عدد الوفيات على طرقنا لم يعد يتناقص، فإننا بالتأكيد لا نريد أن نرى زيادة في الوفيات".

وتابع ويليامز قائلاً: "نعتقد أن الحكومة يجب أن تعالج قضية الوفيات على الطرق الريفية التي تبلغ 60 ميلاً في الساعة من خلال تقديم المشورة لسلطات الطرق لخفض حدود السرعة على أكثر الامتدادات خطورة إلى مستويات أكثر ملاءمة، نصف السائقين الذين شملهم الاستطلاع لتقرير RAC حول Motoring يرغبون في رؤية هذا، مع عدم موافقة ربعهم فقط".